المستندات المطلوبة
- مستندات هوية المشتري السارية: وفق صفته ومتطلبات المطور والتسجيل المبدئي لدى DLD.
- عقد البيع الأولي الموقع: لتحديد الوحدة والأطراف والثمن وشروط الشراء من المطور.
- بيانات المشروع والوحدة: كما يعتمدها المطور لضمان عدم تسجيل وحدة أو وصف مختلف.
- مستندات الدفعات المطلوبة للتسجيل: وفق ملف الشراء وتأكيد المطور لحالة السداد ذات الصلة.
- مستندات الشركة والمفوض عند الشراء باسم شركة: بحسب الأهلية ومتطلبات التحقق المنطبقة.
- الوكالة أو مستند التمثيل عند الحاجة: مع صلاحيات مقبولة لتوقيع الشراء وإجراءات التسجيل.
خطوات الإجراء
- 1
تحديد ما إذا كان الطلب بيعاً أولياً
يُراجع مصدر الشراء وهوية البائع لتحديد ما إذا كانت الوحدة تُشترى مباشرةً من المطور أو يُعاد بيعها من مشترٍ سابق. خدمة تسجيل البيع الأولي ليست وصفاً عاماً لكل تصرف في عقار على الخارطة، واختيار المسار الصحيح يمنع تجهيز مستندات لا تناسب صفة البائع أو مرحلة المشروع.
- 2
مطابقة العقد والهوية وبيانات الوحدة
تُراجع أسماء المشترين والحصص وبيانات المشروع والوحدة والعقد الموقع مع المطور. يجب معالجة أي اختلاف قبل تقديم التسجيل، خصوصاً عند تعدد المشترين أو استخدام شركة أو ممثل، وعدم الاعتماد على نموذج الحجز وحده لإثبات اكتمال ملف العقد والتسجيل أو صحة جميع البيانات التي ستظهر في السجل.
- 3
متابعة تقديم المطور عبر البوابة
يقدم المطور طلب تسجيل البيع الأولي عبر بوابته المعتمدة وفق إجراءات الخدمة، ويتابع المشتري معه اكتمال المستندات والدفعات المطلوبة. لا يُفترض أن مركز تنسيق خارجي يحل محل المطور في مسؤوليته عن هذا المسار، ويجب تحديد جهة الاتصال ومرجع الطلب لتتبع أي نواقص أو استفسارات.
- 4
مراجعة نتيجة التسجيل المبدئي
بعد قبول الطلب تُراجع بيانات التسجيل والأطراف والوحدة والحصص، مع الاحتفاظ بالعقد ومراجع الدفعات والمخرجات. لا يُعامل التسجيل المبدئي باعتباره وثيقة ملكية نهائية لعقار مكتمل في جميع الأحوال، كما لا يغني عن الالتزام بخطة السداد وشروط العقد والإجراءات اللاحقة عند اكتمال المشروع.
إعادة البيع تحتاج مراجعة مستقلة
إذا كنت مشترياً يريد بيع وحدة قبل الإنجاز، فاطلب تأكيد المطور لإمكان التصرف وحالة السداد وموافقة NOC المطلوبة للمسار. لا يكفي وجود تسجيل Oqood سابق لإثبات استيفاء شروط إعادة البيع، وقد تختلف المستندات والحضور وترتيبات الدفعات عن التسجيل الأولي الذي أجراه المطور عند الشراء الأصلي.
احتفظ بتسلسل واضح للمستندات
اجمع العقد والملاحق والإيصالات ومراجع التسجيل في ملف واحد، مع مراجعة أي تعديل في أسماء المشترين أو حصصهم عبر الإجراء المعتمد. يساعد ذلك عند الاستفسار عن الطلب أو إعادة البيع لاحقاً، لكنه لا يحول مراسلة غير مسجلة مع المطور إلى تعديل نافذ تلقائياً في بيانات السجل المبدئي.
ما يجب إحضاره يوم الموعد
- هوية المشتري أو ممثله وأصول المستندات التي طُلبت للتحقق بحسب قناة التعامل المعتمدة.
- العقد الموقع وبيانات الوحدة والمشروع وأي مرجع شراء أو طلب صادر من المطور.
- مستندات الدفعات ومراسلات المطور التي توضح النواقص الفعلية أو حالة تقديم الطلب الحالي.
- مستندات الشركة أو الوكالة المقبولة عند انطباقها، بعد مراجعتها قبل ترتيب أي حضور.
توضيح الرسوم الحكومية
تُحدد رسوم التسجيل الأولي وفق خدمة DLD وبيانات البيع، وقد يرتبط تقديمها بآلية المطور. اطلب بياناً يميز الرسوم الحكومية عن الدفعات التعاقدية وأي رسوم إدارية يذكرها المطور، ولا تخلط بينها وبين أقساط ثمن الوحدة.
في إعادة البيع على الخارطة قد تختلف البنود والموافقات عن البيع الأولي، بما فيها متطلبات المطور المتعلقة بالتنازل وحالة السداد. يجب طلب كشف خاص بالمسار الفعلي، وعدم نقل عرض تكلفة لشراء مباشر إلى إعادة بيع دون مراجعة الجهات المختصة.
فتح حاسبة الرسومالأسئلة الشائعة
يُقدم الطلب من خلال المطور عبر البوابة المخصصة وفق إجراءات الخدمة، بينما يزوده المشتري بالمستندات المطلوبة ويتابع اكتمال الملف. ينبغي تحديد موظف مسؤول ومرجع متابعة، وعدم افتراض أن توقيع العقد أو دفع الحجز يعني أن التسجيل اكتمل بالفعل دون الحصول على ما يثبت نتيجة الطلب ومراجعة بياناته.
لا ينبغي التعامل مع التسجيل المبدئي للعقار على الخارطة باعتباره مطابقاً في كل الأحوال لوثيقة ملكية عقار مكتمل. لكل مرحلة طبيعتها وإجراءاتها، ويجب الرجوع إلى بيانات الوحدة والمشروع والمخرج الصادر. اسأل المطور وDLD عن الوضع المسجل والخطوات اللاحقة بدلاً من الاستناد إلى اسم متداول في إعلان أو مراسلة.
إعادة البيع من مشترٍ سابق تختلف عن تسجيل البيع الأولي المباشر من المطور. يلزم مراجعة مسار إعادة البيع ومتطلبات موافقة المطور NOC وتأكيد حالة الدفعات وأهلية التصرف، مع تحديد مستندات البائع والمشتري. لا يُفترض أن المطور يعيد إجراء التسجيل الأولي دون مراجعة طبيعة التصرف الجديد.
قارن المخرج مع الهوية والعقد وبيانات الوحدة، ثم أخطر المطور والجهة المختصة وحدد الخطأ بالمستندات. لا تفترض أن تعديل نسخة العقد وحده يحدث السجل تلقائياً، أو أن تجاهل اختلاف بسيط لن يؤثر لاحقاً. اطلب توضيح إجراء التصحيح المناسب قبل إعادة البيع أو استخدام المستند في معاملة أخرى.
يمكن بحث ذلك وفق أهلية الشركة للتملك وقبول مستنداتها وصلاحيات ممثلها، أو وفق نطاق الوكالة ومتطلبات المطور وDLD. ينبغي تقديم الوثائق للمراجعة قبل التوقيع النهائي، لأن قبول شخص بصفته جهة اتصال تجارية لا يعني تلقائياً قبوله للتوقيع على العقد أو تنفيذ إجراءات التسجيل المبدئي نيابة عن المشتري.
