المستندات المطلوبة
- الرخصة أو مستند تسجيل الشركة الساري: بحسب نوع الكيان والجهة التي أنشأته أو رخصته.
- مستندات تأسيس الشركة ذات الصلة: لتوضيح الشخصية القانونية وبنية الإدارة والصلاحيات عند طلبها.
- هوية المفوض بالتوقيع: للتحقق من الشخص الذي سيحضر أو يوقع نيابة عن الشركة.
- سند صلاحية الممثل: وفق مستندات الشركة أو التفويض أو الوكالة المقبولة للحالة المحددة.
- بيانات العقار ومستندات التصرف الأساسي: مثل عقد البيع وبيانات الملكية بحسب نوع المعاملة.
- الموافقات والترجمات والتصديقات المنطبقة: تُحدد وفق نوع الشركة ومصدر وثائقها والعقار المعني.
خطوات الإجراء
- 1
فحص أهلية الكيان للتملك
تُراجع الجهة التي سجلت الشركة ونوعها ووضعها القانوني والمنطقة التي يقع فيها العقار ونوع الحق المطلوب تسجيله. لا تكفي عبارة شركة مسجلة في الإمارات أو خارجها لحسم الأهلية، ويجب تأكيد قبول الكيان لدى DLD قبل الالتزام النهائي بالشراء أو ترتيب نقل الأموال.
- 2
تحديد الشخص المخول وصلاحياته
تُفحص مستندات الشركة لتحديد من يملك سلطة التوقيع وكيف تُمارس هذه السلطة في التصرف العقاري المقصود. لا يُفترض أن المدير أو المساهم يملك دائماً الصلاحيات نفسها، كما لا يُفرض قرار مجلس إدارة على جميع الشركات دون مراجعة شكلها القانوني ووثائقها ومتطلبات الجهة المختصة.
- 3
استكمال ملف الشركة والمعاملة
تُجهز المستندات السارية وما يلزم من ترجمة أو تصديق أو موافقات، ثم تُستكمل متطلبات البيع أو النقل نفسه. إذا كان هناك تمويل أو عقار على الخارطة أو بائع ممثل بوكالة، فتُراجع تلك المتطلبات بصورة مستقلة، لأن قبول الشركة لا يغني عن قبول بقية عناصر المعاملة.
- 4
التسجيل باسم الكيان الصحيح
بعد قبول الملف والحضور والتوقيع وسداد الرسوم المعتمدة، تُراجع مخرجات التسجيل للتأكد من تسجيل الاسم القانوني الصحيح للشركة وبياناتها والعقار والحصص. احتفظ بمستندات التفويض والمعاملة، وتأكد من أن أدوات الدفع والمستفيدين متوافقون مع الترتيب المقبول، لا مع أسماء تجارية مختصرة أو أشخاص مرتبطين بالشركة فقط.
اسم الشركة ليس مجرد اسم تجاري
راجع الاسم القانوني ورقم التسجيل والجهة المرخصة كما تظهر في الوثائق المقبولة، خصوصاً عند وجود فروع أو شركات مرتبطة أو اسم تجاري مختلف. يجب تحديد الكيان الذي سيملك العقار فعلياً، لأن دفع الثمن بواسطة جهة مرتبطة أو توقيع موظف لدى مجموعة شركات لا يحدد وحده صاحب الحق الذي سيُسجل.
ابدأ بالمراجعة قبل التصديق المكلف
أرسل قائمة الوثائق المتاحة ونوع الشركة والغرض من المعاملة قبل طلب تصديقات أو ترجمات شاملة. تختلف المتطلبات بحسب مصدر المستند وقابلية استخدامه وصلاحيات ممثل الكيان، ولذلك من الأفضل تأكيد قائمة خاصة بالحالة بدلاً من تطبيق ملف شركة أخرى أو افتراض أن كل الشركات تحتاج قرار مجلس إدارة بالصيغة نفسها.
سجل الشركة قبل معاملة البيع
تذكر خدمة تسجيل بيع العقار لدى DLD أن الشركة يجب أن تكون مسجلة من خلال طلب تسجيل شركة. أكد حالة تسجيل الشركة وأهليتها لتملك العقار قبل تحديد موعد معاملتها. تسجيل الكيان وبيع عقار معين إجراءان منفصلان؛ وجود رخصة تجارية وحده لا يثبت أن الشركة مقبولة مسبقاً في نظام التسجيل العقاري.
ما يجب إحضاره يوم الموعد
- وثائق الشركة السارية التي تمت مراجعتها، مع أصول أو صيغ مقبولة وفق متطلبات الموعد.
- هوية الشخص المخول بالحضور وسند صلاحيته الفعلي للتوقيع على التصرف العقاري المحدد.
- ملف العقار والعقد والموافقات المرتبطة بالبيع أو النقل، وليس مستندات الشركة وحدها.
- أدوات الدفع المعتمدة وبيانات التواصل مع المسؤول القانوني أو الإداري القادر على استكمال النواقص.
توضيح الرسوم الحكومية
تتبع الرسوم الحكومية نوع التصرف العقاري وبياناته وما ينطبق على قناة تقديم الخدمة. اطلب بياناً خاصاً بالبيع أو النقل المقصود، ولا تفترض وجود تكلفة موحدة لمجرد أن المشتري أو المالك شركة بدلاً من شخص طبيعي.
قد توجد مصاريف لتجهيز وثائق الشركة أو تصديقها أو ترجمتها أو إصدار تفويض مناسب بحسب الحالة. يجب توضيح البنود الضرورية فعلياً وفصلها عن رسوم التسجيل وأتعاب المساعدة، وعدم تحصيل تكلفة قرار أو مستند لا يحتاجه الشكل القانوني للكيان.
فتح حاسبة الرسومالأسئلة الشائعة
لا ينبغي افتراض ذلك دون مراجعة نوع الشركة وجهة تسجيلها وموقع العقار ونوع الحق المطلوب. تُؤكد الأهلية وقبول المستندات لدى الجهات المختصة قبل الالتزام بالمعاملة، لأن وجود رخصة سارية لا يثبت وحده إمكان تسجيل كل عقار باسم الكيان أو استخدام المسار نفسه الذي ينطبق على الأفراد.
ليس من الدقة اعتباره شرطاً عاماً لكل شركة، فإثبات السلطة يتوقف على الشكل القانوني ووثائق التأسيس والإدارة والتفويض ومتطلبات الجهة المختصة. قد يلزم قرار أو مستند آخر في حالة معينة، لكن يجب تحديده بعد مراجعة الكيان، لا إضافته تلقائياً إلى كل ملف أو افتراض كفايته وحده لإثبات الصلاحية.
يجب إثبات أن الشخص الحاضر يملك صلاحية التصرف والتوقيع وفق مستندات الشركة المقبولة، وليس الاكتفاء بمسمى وظيفي أو بطاقة عمل. قد تختلف الصلاحيات بين الإدارة اليومية وشراء العقار أو بيعه أو رهنه، ولذلك تُراجع الوثائق قبل الحجز مع تحديد المعاملة والعقار والأشخاص الذين سيوقعون فعلياً نيابة عن الشركة.
يمكن أن تختلف متطلبات قبول الوثائق والتصديق والترجمة بحسب بلد الإصدار ونوع الكيان والجهة المختصة بالتسجيل. ينبغي أولاً تأكيد أهلية الشركة والمسار المناسب ثم طلب قائمة محددة، وعدم افتراض أن ترجمة الرخصة وحدها تكفي أو أن جميع الوثائق الأجنبية تحتاج الترتيب نفسه دون مراجعة حالة المستند والغرض منه.
لا، تبقى متطلبات العقار والتصرف الأساسي قائمة، مثل التحقق من البائع والملكية وموافقة المطور الإلكترونية NOC لعقارات التملك الحر وإجراءات الرهن عند وجوده. ملف الشركة يثبت أهلية طرف وصفة ممثله، لكنه لا يستبدل مستندات البيع أو الموافقات المصرفية أو التحقق من المدفوعات والمستفيدين قبل تنفيذ التسجيل.
